جمعه , 26 آوریل 2024

حكم «اختراق المواقع» في الفقه و القانون الوضعي

تم الدفاع عن رسالة من المستوى 3 في حوزة خراسان العلمية بعنوان  «حکم اختراق المواقع في الفقه و القانون الوضعي» في مركز إدارة الحوزة.

بحسب تقریر العلاقات العامة في حوزة خراسان العلمية فقد تم الدفاع عن رسالة من المستوى 3 لحجة الاسلام عليرضا بور بموضوع «حکم اختراق المواقع في الفقه و القانون الوضعي» و بحضور حجة الاسلام و المسلمين محمد باقر كرايلي بعنوان أستاذ مناقش في مركز إدارة الحوزة

و أشار مؤلف هذه الرسالة إلى أنه مع ظهور عصر التكنولوجيا الحديثة، فقد ظهر عالم آخر باسم العالم الإفتراضي إلى جانب العالم الواقعي، و له خصائصه التي تميزه، قائلاً: لقد أحدثت شبكة الويب العالمية تغييرات أساسية في الحياة الفردية و الإجتماعية، و بالتالي فإن التواصل قد أصبح واسع النطاق و غير محدود بين البشر، و من ناحية أخرى و في الكثير من الحالات تم توفير أسباب انتهاك حقوق الفراد على نطاق واسع. إلى درجة أن المعلومات الشخصية و السرية للمستخدمين قد تعرضت للتسريب، و تسببت بوقوع جرائم مثل اختراق المواقع، الوصول غير المسموح لمعلومات الأشخاص، إنشاء شبكات غير أخلاقية و مناهضة للأمن، بل أبعد من ذلك فقد أثرت بشدة على عقائد و سلوك الناس.

و أوضح أن معظم مستخدمي شبكات مواقع التواصل الإجتماعي اليوم، ينشرون عن علم أو غير علم المعلومات و الوثائق المتعلقة بهم، و يجعلون هناك إمكانية للاستفادو من تلك المعلومات و الوثائق ويضعونها بين يدي الشخص الثالث الحقيقي و الإعتباري، مضيفاً: في هذا السياق فإن بعض الأشخاص من باب الفضول و بالاستعانة بتطبيقات و أساليب خاصة، و أحياناً مع نية مبيتة و بقصد إجرامي، يقومون باختراق المواقع و الوصول إلى نظم الاتصالات و الحاسوب للأشخاص الآخرين.

و صرح حجة الاسلام حسن بور: يسعى هذا البحث و في إطار دراسات قضايا فقه الإمامية و القانونية الإيرانية و الدولية، للتعرف على هذه الظاهرة و دراسة «الهکر أو الإختراق غير المسموح» باعتبارها واحدة من الجرائم حديثة الظهور في عصر ما بعد الحداثة. وعلى هذا الأساس فإن النظرة العامة لهذه المقالة هي محاولة لفهم طبيعة القرصنة، و ميزاتها و خصائصها، و دراسة أدلة حرمتها و وجوبها و القواعد الفقهية المتعلقة بها، و تشمل مسائل القانون الإيراني و الدولي.

وقال: أظهرت نتائج البحث أن القرصنة أو الإختراق غير المسموح له علاقة مباشرة بانتهاك الخصوصية؛ لأن القرصنة أو التهكير من أجل اختراق أنظمة الآخرين يجب أن ينتهك  خصوصية الآخرين، و بدون انتهاك خصوصية الأشخاص الحقيقيين و الإعتباريين فإن القرصنة غير ممكنة. لذلك تم التطرق في دراسة أدلة الحرمة في هذا البحث إلى أدلة حرمة انتهاك الخصوصية.

وأظهر طالب المستوى الثالث في حوزة خراسان العلمية: تظهر ضرورة و أهمية التطرق لهذا البحث عندما نرى اليوم أن تقنية المعلومات بغض النظر عن الموقع الجغرافي، تغطي جميع جوانب الحياة، و يستفيد كل شخص من مزايا هذا العلم وفقاً لاحتياجاته.

في غضون ذلك فإن وجود الأشخاص في الفضاء الألكتروني يؤدي مثله مثل الفضاء الحقيقي إلى عدد من التفاعلات، بما في ذلك الموضوعات الإجرامية و التخريبية، و السرقة السيبرانية، الوصول غير المسموح للمعلومات، و ما إلى ذلك، و هو الأمر الذي يستحق الدراسة والبحث من منظور فقهي.

وفی الختام قال حجة الإسلام حسن بور: تم التطرق في هذا البحث إلى مواضيع مثل شرح القواعد الفقهية المتعلقة باحترام الخصوصية في الفضاء السيبراني؛ تبيين الحكم الفقهي للقرصنة؛ شرح استخدامات القرصنة في المجتمعات العصرية؛ تبيين القرصنة الواجبة و الحرام و أدلة وجوبها و حرمتها؛ المساعدة العلمية و الفقهية لمجلس العالم الإفتراضي للبلاد و المؤسسات ذات الصلة.

الجدير بالذكر أن مؤلف هذه الرسالة قد استفاد من توجيه و إرشادات حجة الاسلام و المسلمين محمد رضا جواهري كأستاذ مرشد و حجة الاسلام و المسلمين رضا دانشور ثاني كأستاذ مشاور.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *