حوزة خراسان العلمية الموقع الإعلامي لحوزة خراسان العلمية
في الندوة التاسعة من سلسلة ندوات اقتصادنا تم دراسة موضوع «إدارة و تشغيل الانفال في النظام الإقتصادي الإسلامي» ونقده بشكل علمي.
وفقاً لتقرير العلاقات العامة في حوزة خراسان العلمية فقد تحدث حجة الاسلام و المسلمين الدكتور سعيد فراهاني فرد في الندوة التاسعة من سلسلة ندوات اقتصادنا التي أقيمت صباح اليوم في مدرسة السليمانية العلمية فشرح المعنى اللغوي للأنفال في الكتب الفقهية القديمة و الحديثة قد حُذف منها أو أضيف إليها شيء جديد، مضيفاً: هذه الإضافة أو الزيادة يصبح لها مفهوم بالنسبة للخمس بمعنى أن الخمس يقسّم بين الامام و السادات بينما الأنفال تتعلق كلها بالإمام.
و أضاف: تطلق الأنفال في المصطلح الفقهي على الغنائم و الهدايا المنقولة و غير المنقولة التي تُعطى من قبل الله للحاكم الاسلامي.
واعتبر عضو الهيئة العلمية في كلية الإقتصاد في جامعة قم أن الموارد الطبيعية تُقسم إلى قسمين منتهية وغير منتهية و قال: النسبة المنطقية للانفال مع الموارد الطبيعية هي عام و خاص من وجه والأنفال يمكن أن تكون موارد طبيعية أو لا تكون.
وأشار حجة الاسلام و المسلمين فراهاني فرد إلى الآية 41 من سورة الأنفال قائلاً: ذُكرت في الآيات القرآنية مصاديق الأنفال و قد حصل العلماء على التعاريف الفقهية عن طريق تلك المصاديق.
كما أشار إلى تعاريف و آراء العلماء الماضين ومن بينهم صاحب الشرائع، صاحب الجواهر و الامام الخميني(ره) فيما يخص الأنفال، حيث قال: وفقاً لتلك التعاريف فالأنفال أموال عامة لا دخل للإنسان في نشأتها و لا يتعلق بها الخمس ولا الزكاة ولا بقية الضرائب الاسلامية.
وقال عضو الهيئة العلمية في كلية الإقتصاد في جامعة قم: بحسب رأي الامام الخميني(ره) فالأنفال أعم من الأرض وغير الأرض التي ليس لها صاحب ولا مالك وهي تحت تصرف الوالي ليتم إنفاقها في مصالح المسلمين وهذا الأمر متداول بين الحكومات.
واعتبر حجة الاسلام والمسلمين فراهاني فرد أن الأراضي أما بشكل عام عبارة عن أموال لا صاحب لها، قلل الجبال و الوديان و الغابات، المراتع، البحار و الانهار و سواحلها، المعادن، إرث الأشخاص الذين لا وارث لهم، الغنائم الحربية التي تمت دون إذن الإمام و الأموال و المقتنيات النفيسة و المختصة بالملوك كلها مصاديق للأنفال.
وفي جواب على هذا السؤال «هل الأراضي العامرة التي تخرب تخرج عن ملك المالك؟»، قال: هناك آراء كثيرة في هذا الخصوص؛ من بينها أن بعض الفقهاء يعتقدون أنه لا يوجد ملكية لتبقي أو كي لا تبقى بل يوجد سوى الحق في تحديد الأولويات، ورأي آخر هو أنه إذا زالت بفعل الكوارث الطبيعية فإن الملكية تبقى، وإذا كان الخراب بسبب تقصير الشخص فإن الملكية تُلغى.
وفي قسم آخر من كلامه قدّم عضو الهيئة العلمية في كلية الإقتصاد في جامعة قم شرحاً حول أراضي الصلح، فقال: فيما يخص ملكية هذه الأراضي هناك ثلاث نظريات؛ يعتقد بعض الفقهاء أن هذه الأراضي متعلقة بالإمام بينما يعتبر البعض أن مالك هذه الأراضي هم المسلمين و مجموعة أخرى من فقهاء الكفار.
كما شرح الأدلة الثلاثة لضرورة أذن الإمام أو نائبه من أجل الإستفادة من الأنفال مضيفاً: العقل و الإجماع و الروايات تدل على أنه للإستفادة من الأموال التي تعتبر أنفالاً فإن إذن الإمام أو نائبه ضروري.
الجدير بالذكر أن سلسلة ندوات اقتصادنا التي تقيمها حوزة خراسان العلمية بمواضيع استراتيجية و ملحة، تُقام كل أسبوع في مدرسة السليمانية العلمية.
