جمعه , 26 آوریل 2024

دراسة بيع و شراء الأسلحة و الاحتفاظ بها من منظور المذاهب الخمسة

تم الدفاع عن رسالة من المستوى الثالث في حوزة خراسان العلمية بعنوان «بيع و شراء الأسلحة و الاحتفاظ بها من منظور المذاهب الخمسة» في مركز الإدارة.

بحسب تقرير العلاقات العامة في حوزة خراسان العلمية فقد تم الدفاع عن رسالة من المستوى الثالث لحجة الاسلام أسد توحيدي منش  بموضوع « بيع و شراء الأسلحة و الاحتفاظ بها من منظور المذاهب الخمسة » بحضور حجة الاسلام و المسلمين سيد علي سجادي زاده بعنوان أستاذ مناقش.

وأوضح مؤلف هذه الرسالة أن حياة البشر جميعها مليئة بمحاولات الإنسان للإستيلاء على الآخرين، وقال: على مر التاريخ حدث الصراع بين المدارس و الأهداف و القوى وفي الكثير من الأحيان أدى ذلك إلى الحرب، على الرغم من أنه لا يتم إدانة الحرب من كلا الجانبين، و أحياناً ما تكون الحرب حتمية ولا مفر منها.

و أشار إلى أنه في الاسلام يتم تقسيم الجهاد إلى إبتدائي و دفاعي، مضيفاً: حرب المسلمين سواء كانت جهاد دفاعي أو ابتدائي فإنها تحتاج إلى أسلحة و أدوات حرب و تدريبات عسكرية، و من باب مقدمة الواجب فإن توفير هذه الأدوات والإحتفاظ بها واجب.

و أوضح حجة الاسلام توحيدي منش أن القرآن بتأكيده على إعداد العدة لجيش المسلمين سببه إيجاد الرعب و الخوف في قلوب الأعداء، متابعاً: نظراً لآيات القرآن النورانية فإن من واجب المسلمين أن يصلحوا بين الفئتين المتحاربتين، فإذا بغت أحدهما على الأخرى، فيجب محاربة الفئة الباغية و سيكون بيع الأسلحة جائزاً للمظلوم من أجل الدفاع عن نفسه.

و أشار إلى أن التجارة بالأسلحة و المواد و التكنولوجيا العسكرية تسمى تجارة الأسلحة، قائلاً: إن تجارة الأسلحة لا تتحمل أية مسؤولية، و مع احتدام الصراع يتم تهديد أمن و استقرار الدول و تنميتها المستدامة، و في مثل هذه الحالة فإن البعض يعتبر امتلاك السلاح حقاً فردياً شرعياً، لكن يعتقد البعض الآخر أن امتلاك الأسلحة حق اجتماعي، لذلك ومن أجل توفير الأرضية لنمو المجتمع الإسلامي يكون من الضروري دراسة و تعريف و شرح بيع و شراء الأسلحة و الإحتفاظ بها من منظور المذاهب الإسلامية.

و أوضح طالب المستوى الثالث في حوزة خراسان العلمية أن تجارة الأسلحة و الاحتفاظ بها من الأحكام الثانوية، وقال: الضرورة تقتضي البحث أين يجوز بيع و شراء الأسلحة و أين يكون حراماً، و تبيين حكم ذلك، لذلك سيتم التطرق في هذا البحث إلى شرح تاريخ ذلك و الأدلة الفقهية لبيع و شراء الأسلحة و الإحتفاظ بها «الآیات، الروایات، العقل» و آراء علماء الإمامية و العامة.

و أضاف: الإسلام دين السلام و المحبة والنقاء و لا يرحب بالحروب و إراقة الدماء في أي مكان من العالم، و يعتبر الأمن و السلام حق لكل مواطن، و لكن المستكبرين بجشعهم الإقتصادي و الثقافي قد قاموا بغزو العالم الثالث و أفقروا موارده الوطنية و أفكاره، و في مثل هذه الحالة فإن أحد الأسباب التي تؤدي إلى القتل الكثير في العالم و في المجتمع، حالات الشذوذ الاجتماعي مما يخلق حالة من انعدام الأمن الروحي والنفسي مثل السرقة و الإغتصاب و الخطف و المحاربة و ما إلى ذلك.

و تابع حجة الاسلام توحيدي منش قائلاً: لقد فرض الإسلام عقوبات من أجل مواجهة جرائم الأسلحة التي من مصاديقها شراء الأسلحة و بيعها و الإحتفاظ بها من قبل المواطنين، و من ناحية أخرى للشرطة ان تحتفظ بالأسلحة بموجب القانون باعتبارها السلطة الحاكمة للمحافظة على النظام و الأمن، و عليه فإن شراء وبيع الأسلحة و الإحتفاظ بها من قبل الشرطة مسموح فقط في حال الدفاع عن البلاد تجاه الأعداء، و محاربة الأشرار و المجرمين من اجل استتباب النظام و الأمن، لكن شراء و بيع الأسلحة و الاحتفاظ بها من قبل المواطنين هو الموضوع الذي يثير الجدل، يث يوجد رأيان حول ذلك إفراطي و تفريطي.

و في الختام قال: السلاح من الأحكام الثانوية، و حول بيعه و شرائه و الإحتفاظ فإن ذلك يعتمد على الظروف الإجتماعية في ذلك الوقت، لذلك فإننا في هذا البحث بصدد  التطرق إلى شرح الحكم الشرعي من أجل مساعدة علماء القانون و المشرعين لسد الثغرات الموجودة في القانون.

الجدير بالذكر أن مؤلف هذه الرسالة قد استفاد من إرشادات و توجيه حجة الاسلام و المسلمين محمد باقر كرايلي كأستاذ مرشد و حجة الاسلام و المسلمين اسحاق عارفي كأستاذ مشاور.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *