حوزة خراسان العلمية الموقع الإعلامي لحوزة خراسان العلمية
أقيمت جلسة الدفاع عن رسالة حجة الاسلام والمسلمين حسن كرابي بموضوع «تغييرات المبيع في بيع السلم»، وتمت دراستها بواسطة حجة الاسلام و المسلمين سيد محسن حسيني فقيه بعنوان أستاذ حكم.
وأوضح مؤلف هذه الرسالة بأنه عندما يكون من المفترض أن يوفر البائع بضاعة للزبون، فمن الممكن أن لا يوفرها بحسب ما اشترطه طرفي المعاملة بالنسبة للمبيع، وقال: شروط مثل جودة البضاعة و كميتها ، زمن تسليم البضاعة للمشتري تقع في إطار معين اتفق عليه الطرفان، فإذا ظهر تغيير في أي من هذه الشروط عند تسليم البضاعة للعميل، فقد حدد الفقه الإسلامي حقوق و مهام لكل من طرفي المعاملة .
وصرّح قائلاً: لكي يكون ممكناً تقديم شرح أكثر دقة حول أحكام التغيير ات التي حدثت في مبيع هذا النوع من المعاملات، يجب في البداية من الناحية الفقهية تبيين الحدود الشرعية للموارد المذكورة، حتى يمكن شرح المهام و الحقوق الشرعية لطرفي المعاملة في حال تخطي هذه الأمور.
وأشار حجة الاسلام كرابي إلى المعاملة التي يبرم عقدها على شكل “شراء مسبق” أو طبيع مسبق” بشروط خاصة فإنه يسمى “بيع السلم”، وأضاف: عندما تلقى البائع الثمن بشكل نقدي و تقرر أن يوفر في المستقبل بضاعة محددة للمشتري، فمن الممكن أن تحدث تغيي رات من جوانب مختلفة في البضاعة المذكورة. مثل أن يزداد شيء أو ينقص من حيث الكمية و الحجم أو الجودة و الأوصاف عن الشىء الذي تقرر. هذه الزيادة و النقصان قد تحدث أحياناً من قبل البائع أو المشترين وأحياناً تكون التغييرات في ذات و طبيعة البضاعة و أحيانا بواسطة الحوادث الطبيعي، وأحياناً يكون التغيير في مورد الزمان المقرر للتسليم، و أحياناً التغيير في مكان التسليم و كيفية التسليم، أو التغيير في المستلم و غيره.
وأوضح أن نوعية وكمية البضاعة و زمن ومكان و طريقة تسليمها للمشتري يجب أن تكون معلومة و محل توافق، كيلا تتوفر موجلات الإضرار بأي منهمان و تابع:
يسعى هذا البحث بمنهج توصيفي- تحليلي لدراسة الأنواع المختلفة للتخلف في مبيع معاملة السلم، و شرح حكم كل منها.
وأشار طالب المستوى الثالث في حوزة خراسان العلمية إلى أن كل واحد من التغييرات يسبب إيجاد حق أو واجب لكل من الطرفين، و أحياناص يؤدي إلى ظهور اختلاف بين طرفي المعاملةن وقال: لا يستطيع الناس توفير جميع المتطلبات اللازمة لحياتهم دون معاملة، لذلك فإن المعاملة من ضروريات حياة البشر. في الكثير من الأوقات و لأسباب مختلفة تكون البضاعة التي يتطلع إليها المشتري ليس لها وجود أو حضور فعلي، و البائع تجاه أخذ السعر النقدي لتلك البضاعة، يكون ملتزماً بتوفيرها و تسليمها في المستقبل.
نظرا إلى أن احتمال ظهور هذه التغييرات (النوعية، الكمية، الزمنية، المكانية و غيرها) كبير في هذا النوع من المعاملات، فمن الضروري لتحديد حقوق و واجبات البائع و المشترين و ضمان استدامة هذا النوع من المعاملات، دراسة أنواع التغييرات في كل حالة دراسة فقهية و شرح أحكام كل منها.
و في الختام أشار حجة الاسلام كرابي إلى أنه ينبغي في بيع السلم وضع المبيع وفق مفاد العقد دون أي تغيير، و قال: إذا حصلت مخالفة من قبل البائعن ولم يكن المشتري على علم بالتغييرات، فإنه مخير بين القبول و أخذ الأرش أو فسخ المعاملة وأخذ الثمن، وفي حال رفض المعاملة من قبل المشتري، فعلى البائع إعادة الثمن مع نماءاته المتصلة و المنفصلة إلى المشتري.
الجدير بالذكر أن مؤلف هذه الرسالة قد استفاد من إرشادات و توجيهات حجة الاسلام و المسلمين الدكتور رضا حق بناه بعنوان أستاذ مرشد، و حجة الاسلام و المسلمين الدكتور سيد علي دلبري بعنوان أستاذ مشاور.
