العلاقة بين الحقوق الشرعية و الضرائب الحكومية

اقيمت في مدرسة السليمانية العلمیة  أول ندوة تخصصیة عن الاقتصاد ونموذج التقدم بمشاركة عدد كبير من أساتذة السطوح العليا في الحوزة العليمة في مشهد صباح يوم الخميس الموافق لـ 12 تشرين الأول، وتمت مناقشة موضوع «العلاقة بين الحقوق الشرعية والضرائب الحكومية».

في بداية هذا الإجتماع قام حجة الإسلام علي نعمتي بالحديث عن «لجنة الفكر الإقتصادي ونموذج التقدم» الذي بدأ عملها حديثاً في الحوزة العلمية في خراسان وقال: للأسف فإن مجال الدراسات والتحقيقات الفقهية والإقتصادية ضعيف جدا على الصعيد الحوزوي والجامعي في مدينة مشهد، وتشكيل مثل هذه المجموعة الحديثة، خطوة ضرورية ومهمة على طريق تنفيذ ارشادات المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في عرض واحياء نموذج التقدم في الإسلام.

وأشار سماحته الى أن الهدف من إقامة هذه اللجنة التحقيق في مجال فقه الإقتصاد والإقتصاد الإسلامي، والى جانب ذلك أشار الى اقامة نقاش وحوار في هذا البعد من خلال إقامة الندوات العلمية والتخصصية والذي تقع مسؤوليتها على عاتق هذه اللجنة أيضاً.

وقد أشار حجة الإسلام نعمتي الى موضوع التعليم في بعد الإقتصاد الإسلامي في الحوزة العلمية كأحد البرامج الأخرى لهذه المجموعة كما أعلن أن أول خطوة لهذه الهيأة في مساعيها مع عمر تأسيسها الذي لايتجاوز الشهرين طرح دورة خاصة دائمة في الفقه والإقتصاد لطلاب السطح الثاني والثالث في الحوزة العلمية وتخضع هذه الدورة حاليا للتدقيق والدراسة من قبل المعنيين والقائمين على برامج الحوزة.

 

العلاقة بين الحقوق الشرعية والضرائب الحكومية

قدم الدكتور مهدي موحدي، الباحث في هندسة المؤسسات والآليات الاقتصادية لمركز التطوير في جامعة الإمام الصادق(ع) والمحاضر في هذه الجامعة، مناقشته حول” العلاقة بين الحقوق الشرعية والضرائب الحكومية”.

وأشار سماحته الى أن الدفع المتزامن للضرائب(الحقوق) الدينية والضرائب الحكومية من قبل مختلف الأقشار الدينية والملتزمة هي واحدة من القضايا التي طرحت منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية تحت إشراف الولي الفقيه والتي ترتكز أكثرها على الخمس والزكاة كضرائب للحكومة الإسلامية، وهذا دفع  لجهتين وهو غير عادل مقارنة مع الطبقات والأقشار الإجتماعية الأخرى.

وأشار الدكتور موحدي الى أن تشكيل مثل هذه الدراسات والتحقيقات كان مسودة لقانون الضرائب المباشرة التي تمت الموافق عليه عام 2015م، والذي صرح فيه بعدم امكانية اعتبار الحقوق الشرعية المدفوعة بديلاً عن الضرائب الحكومية ولهذا أقدموا على سد كل طريق الى حسم الحقوق الشرعية من أصل الدين الضريبي للإفراد.

وأشار الى أنه على الرغم من جهود الاقتصاديين الملتزمين الذين قاموا بحذف هذه الفقرة من القانون، لكن للأسف لم يتم قبول هذا الخطة المذكورة في هذه الدراسة أبدا من قبل السلطات الضريبية.

كما أشار هذا الباحث الاقتصادي إلى أن النموذج الأمثل للنظام الضريبي الإسلامي هو بالتأكيد نموذجاً متماسكاً لا يوجد فيه نظامان ضريبيان ديني وحكومي الى جانب بعضهما البعض، فالطريقة المشار إليها – حسم الضرائب الدينية من الدين الضريبي الحكومي – تعتبر طريقة من الطرق المطلوبة للوصول الى الهيكلية المطلوبة. كما أشار الى أن الأبعاد الأخرى للنظام المالي الإسلامي احد المواضيع المدروسة من قبله وقبل مساعديه.

في ذات الوقت، قام سماحته بتفصيل متطلبات ومعوقات ونتائج وحدود تنفيذ هذه الخطة على كلا الجانبين، وفي الختام، تم انتقاد أبعاد هذه الخطة ومناقشتها من قبل المشاركين.