أكد عضو مجلس فكر الاقتصاد ونموذج التقدم الاسلامي علی ضرورة التغيير في الاقتصاد الإسلامي والموضوعية والعثور على المشكلة بشكل صحيح في فقه الاقتصاد.
بحسب تقریر وكالة أنباء حوزة خراسان العلمية الدكتور فقد تحدث علي أكبر كريمي في ندوة “مرور على نظام مسائل فقه الاقتصاد” التي أقيمت برعاية لجنة فكر الاقتصاد ونموذج التقدم الإسلامي في معاونية البحث في حوزة خراسان العلمية وبالتعاون مع مدرسة السليمانية العلمية، موضحاً أن نطاق الاقتصاد التقليدي قد غطى العديد من المجالات الجزئية والكبيرة في المجتمع وأضاف: هناك شعور متزايد بالحاجة إلى تعلّم المعرفة الفقهية فيما يتعلق بالقضايا والمسائل الاقتصادية الجديدة أكثر من ذي قبل.
كما أكد عضو لجنة فكر الاقتصاد ونموذج التقدم الإسلامي على ضرورة التحول في المضامين المقدّمة في المكاسب المحرمة بناءً الإجابة على قضايا العصر و شرحها كما أشار إلى الخطة قيد التدوين في هذا الصدد وأضاف: في هذا الأثر الذي يعتبر خطة جديدة في تقسيم علم الاقتصاد الإسلامي وفقه الاقتصاد، وتم تقسيم جميع المواضيع الاقتصادية في 18 محور حيث أن أسس ضرورة وجود الدولة، تدخل الحكومة، الملكية والقيمة هي جزء من تلك المواضيع.
و أكد كريمي على أنه إذا لم تتم الموضوعية والعثور على المشكلة بشكل صحيح في مجال فقه الاقتصاد فإن نتيجته الاستمرار على الوضع الحالي للبنوك وسوق الاستثمار والتورم الموجود، وقال:فی العديد من المجالات مثل البنوك والتسويق الشبكي وتحليل التضخم والغلاء و دور ومدى التدخل الحكومي في الاقتصاد كان هناك مسارات خاطئة ولا تتوافق مع الموضوع وتشير إلى عدم معرفة المواضيع بشكل صحيح.