الحکومة واللقاح الإجباري

قال أستاذ حوزة خراسان العلمية: التحريم أو عدم التحریم هو شأن النظام الاسلامي وعلى مستوى السيادة، يعني شأن مقام الولاية و الفقيه هو من يستطيع تحریم أو تحليل شيء بناءَ على المصالح العامة والقواعد العامة للشريعة.

تحدث حجة الاسلام والمسلمین علی‌اکبر نوایی في حوار مع وكالة أنباء حوزة خراسان العلمية وفي جوابه علي سؤال «هل یمکن للنظام الحکومي إجبار الناس علي اللقاح” وقال:

من الممکن أن يكون هناك أفراد في المجتمع لا يعرفون مصلحتهم، وعلى سبيل المثال يقولون نحن مختارون ولا نريد أن نتلقح. في الجواب على هؤلاء الأشخاص يمكن القول أنّ التحريم والتحليل ليس من اختصاص عامة الناس. ليس الأمر كذلك بأن تقوم مجموعة بتحريم شيء في إطار المصلحة العامة للمجتمع، وتتبعهم مجموعة أخرى. لذلك وبشكل عام هذا الأمر من اختصاص الشارع فقط.

وأضاف: عندما تكون الصحة العامة للمجتمع مرتبطة باللقاح، عندها يمكن للنظام الإسلامي الإجبار عليه. هذا شأن الحكومة الإسلامية و السيادة، وبأنه عندما تقتضي المصلحة العامة فإنه يتم الإجبار على هذا الأمر.

وأضاف أستاذ حوزة خراسان العلمية: يمكن أن يكون هناك شخص لا يؤمن باللقاح ويُصاب ثم يدخل المجتمع ويُصاب المئات بسببه. يمكن للحكومة الإسلامية أن تقطع الطريق على مثل هكذا شخص، بل يجب إجباره على اللقاح. مثل هذا الموضوع عندما يترك الناس الحج عندها نرى أن باستطاعة الحاكم إجبار الناس على ذلك بدليل المصالح العامة.

وأشار مؤلف كتاب الفقه والاجتهاد الحكومي إلى الآية 157 من سورة الأعراف وقال: لقد حلل الرسول الأكرم الطهارات وحرّم السيئات والقبائح. يمكن للحاكم الاسلامي وضع قيود في هذا المجال وعلى سبيل المثال تقييد تردد الأفراد, سأل رسول الله(ص) الناس : «الست اولی بکم من انفسکم؟» فأجاب الناس بلى. هذه الأولوية تسري إلى الامام والحاكم الإسلامي ، وله الأولوية في أن يتخذ قراراً بشأن المواطنين. لذلك فإن قيود التردد الليلية وحتى النهارية، ومنع أنشطة الكسب والأعمال وغيرها من الممكن أن تكون من شأن الحكم و صاحب الولاية.

وفي الختام أظهر أستاذ حوزة خراسان العلمية في نهاية حواره هذا: كورونا عبارة عن فيروس قاتل و معدي ويمكن أن ينتقل في التجمعات من شخص إلى مئات الأشخاص، لذلك لا ينبغي للحاكم الإسلامي أن يسمح لشخص أن يأتي ويقول أنا لن أتلقح ولا يمكن لأحد أن يجبرني على هذا الأمر.

ثم أوضح حجة الإسلام والمسلمين نوايي في الختام أنه من أجل الدفاع عن الحق العام و صحة المجتمع سمح الفقه الإسلامي للحكومة الإسلامية أن تقف في وجه هؤلاء الأشخاص وتجبرهم على أخذ اللقاح، فقال: الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فإذا كان هناك مصلحة ملزمة في الحكم؛ سواء في تحريمه أو تحليله، فإن بإمكان الحاكم الإسلامي وصاحب الولاية القيام بذلك.