الحكم الفقهي في إيذاء الخصم الرياضي

تم شرح الحکم الفقهي لإيذاء الخصم الرياضي من منظور القواعد الفقهية لا ضرر، الإقدام، الضمان، الإذن والتحذير في حوار مع أحد الباحثين في فقه الرياضة.

أجرت وكالة أنباء حوزة خراسان العلمية بمناسبة أسبوع التربية الرياضية لقاءاً مع حجة الاسلام محمد رضا وحيدي صدرا، وهو أحد الباحثين في هذا المجال وناشط في مجال الرياضات القتالية، حيث تم في هذا اللقاء بحث الحكم الفقهي للخصم الرياضي.

«الدراسة الفقهية القانونية لإيذاء الخصم الرياضي»، «القیم السلوکية والقیم المناهضة في الرياضة»، «أسس المبادئ الفقهية المستحدثة في فقه الرياضة »، «دراسة قاعدة لاضرر الفقهية في حكم القصاص والدية في إيذاء الخصم الرياضي » من بين أعماله في مجال فقه الرياضة، وعناوين مثل بطولة المسابقات الدولية للكاراتيه 2018 و 2019 للشرق الأوسط، بطولة مسابقات التيكوندو للطلاب ومسابقات الكاراتيه على مستوى البلاد کلها فی سیرته الذاتية الرياضية.

إيذاء الخصم الرياضي من منظور قاعدة لا ضرر

الأضرار التي تحدث في الرياضة طالما أنها ناشئة عن إرادة الرياضي ولم تحدث عن طريق الصدفة، وكذلك تعتبر ضرراً وفق العرف ومؤثرة فإن حكمها الحرمة؛ لأن مثل ذلك الفعل يتعارض مع قاعدة لا ضرر التي تحكم أدلة الأحكام الأولية.

في مقابل ذلك الإصابات والأضرار التي قد يتعرض لها الرياضيون في الرياضة، بشرط أن لا تكون الرياضة بنوعها ضارة وأن تلك الإصابات والأضرار التي يتعرض لها الرياضي دون قصد، أو أن نلك الإصابات تعتبر من الإصابات الطفيفة لا يعتبرها العرف ضرراً، فإن مثل تلك الأضرار لن تكون حراماً. لأنه أولاً الأساس في هذا القسم قاعدة “لا ضرر ولا ضرار” وبما أن تلك الإصابات كانت صدفة وخارجة عن إرادة الرياضي، أو أن ذلك الضرر غير مؤثر بحسب العرف، ومن جهة تلك الرياضة ليست ضارة فإنها لن تقع في زمرة هذه القاعدة.

وثانیاً إذا أردنا اعتبار جميع الإصابات والأضرار في الرياضة ممنوعة ومنهي عنها بموجب قاعدة لا ضرر ، فينبغي إيقاف جميع الرياضات! لأن جميع الرياضات ممكن أن تكون مصحوبة بإصابات بدنية وجسدية. بينما هناك مصلحة أعلى موجودة في الرياضة ويمكن أن تقبل احتمال الضرر، وتلك المصلحة الموجودة في الرياضة راجحة على الضرر المحتمل.

لکن فی بعض الریاضات مثل الملاکمه والمصارعه التی ترتفع فیها احتمالات الإصابة والضرر، والرياضيون منذ البداية وبهدف الفوز على الخصم يلحقون أضراراً بالغة وإصابة وجراح بالخصم، فليس من المستبعد أن مثل هذه الرياضة ضارة ولا يوجد فيها مصلحة راجحة، لذلك فإن تحريم تلك الرياضات محرز وفق قاعدة لا ضرر.

إيذلء الخصم الرياضي من منظور قاعدة الضمان و قاعدة الاقدام

بما أن الرياضيين دخلوا المباراة الرياضية بمحض ارادتهم فإن المسؤولية والعواقب تقع على عاتقهم وليس هناك توقع ضمان من الآخر. الدليل الروائي لذلك أيضاً في ذيل قاعدة لا ضرر في حديث سمرة بن جندب حيث حكم النبي بقلع شجرة المالك المؤذية دون تعويض، لأنه هو من أسقط حرمة ماله بموجب الايذاء والاضرار.

کما أن بناء العقلاء يقوم على إعفاء الشخص من المسؤولية تجاه الشخص الذي أقدم على إيذاء نفسه. لقد دخل هذا الخصم المتضرر برضاه في هذه العمليات الرياضية والخصم المقابل ليس ضامن، إلا اذا كان قد قام بعمل حارج أطر و قوانين تلك الرياضة وقواعدها. وفي هذا الصدد يجب الأخذ بعين الاعتبار المادة 158 من قانون العقوبات الإسلامي.

في الحقيقة كل نشاط رياضي له قواعد ومقررات يتم فيها شرح الضمان وعدم الضمان للرياضي المصاب. لذلك إذا وقع حادث أو إصابة في الأنشطة الرياضية فلن تکون جريمة بأربعة شروط:

الإصابة وقعت في الرياضة، الضرر لحق بالرياضي من قبل رياضي آخر، الضرر والإيذاء بسبب الأنشطة الرياضية وأصل تلك الرياضة و قوانينها، فأنها جائزة ومقبولة من وجهة نظر الشرع.

إيذاء الخصم الرياضي من منظور قاعدة الاذن والتحذير

أحد الآثار المهمة لقاعدة الإذن هو الغاء الضمان و زوال المسؤولية والذي سيتحقق من خلال توفير العناصر والشروط الازمة. لكن هذه القاعدة لیس لها عمومية وهناك العديد من الحالات التي لا تزال سارية على الرغم من اذن المالك أو قانون الحيازة والضمان والمسؤولية. على سبيل المثال يمكن للمعلم أن يؤدب تلميذه ويؤنبه لتربيته، لكن إذا لحق بالتلميذ ضرر من جرّاء ذلك فإن تصرف المعلم له ضمان. كذلك مشهور الفقهاء يعتقدون أنه إذا كان الطبيب متخصص وماهر وحتى لو حصل على إذن من ولي أمره لعلاج مريضه فإنه مسؤول عن الأضرار الناجمة عن علاجه، وهذا الاذن لا يزيل الضمان وفقط يُعفى الطبيب من المسؤولية كاملة عندما تحصل البراءة من قبل.

يوجد تشابه بين العمليات والمسابقات الرياضية وعلاج الطبيب وضمانه بالنسبة للمريض؛ لأن هدف الرياضة هو اكتساب الصحة و الحيوية وهذه مصلحه عليا، تلك الإصابات المحتملة خلال المنافسات الرياضية مقبولة، ويمنح الخصوم الرياضيون هذا الاذن بان يتصرفوا بحسدهم مع الإصابات المحتملة، وبموجب قواعد تلك الرياضة يوجهون لبعضهم الضربات.

لا یوجد مانع من استخدام قاعدة التحذير في الإصابات والصدمات أثناء الأنشطة الرياضية، ولكن تحقق الشروط والسياقات المتعلقة بتنفيذ هذه القاعدة في العمليات الرياضية غير موجود على الاطلاق أو محدود للغاية.

لذلك يمكن القول أن “التحذير” بحد ذاته نوع من “قاعدة الاقدام” وهو يعود إلى هذه القاعدة. لذلك يقول بعض الباحثين أن المحذّر تُرفع عنه المسؤولية عندما يعرض المحذَّر نفسه للخطر مع علمه به. بعبارة أخرى بغض النظر عن الخذر واعلام الخطر قام بعمل مصحوب بنتيجة خطرة و إصابة هي نتيجة إقدام المحذَّر و من مصاديق “قاعدة الاقدام”.